جزئیات پیشنهادات صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۱۶۰۵
به گزارش ایرنا از صندوق توسعه ملی، نخستین پیشنهاد صندوق توسعه ملی این است که تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در طی سالهای اجرای برنامه، به عنوان سرمایه به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشود. صندوق توسعه ملی مکلف است در سال اول اجرای برنامه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد دلار به عنوان سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در اختیار دولت قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره۱: عملکرد این بند طی سالهای برنامه باید به گونهای باشد که در طی هر سال مالی سهم دولت حداکثر از ۸۰ درصد منابع ورودی تجاوز نکند.
تبصره ۲: مبلغ واریزی به حساب دولت ماهیانه و متناسب با منابع ورودی همان ماه به حساب دولت منظور میشود.
تبصره ۳: در راستای کاهش سهم منابع تجدید ناپذیر در بودجه دولت، در طی مدت برنامه، سالیانه یک میلیارد دلار از سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران موضوع این ماده کاهش می یابد بگونهای که سقف سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال پایانی برنامه ۲۰ میلیارد دلار شود.
پیشنهاد دوم صندوق توسعه ملی این است که به منظور تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران، الف) صندوق توسعه ملی از طریق شرکتهای اکتشاف و تولید تایید صلاحیت شده توسط وزارت نفت، مجاز به استخراج از میادین نفتی یا گازی و میادین یا مخازن تجاری با اولویت میادین مشترک و صدور این منابع قبل از فراورش و یا تبدیل آن به فرآورده و محصولات در زنجیره تولید است.
ب) وزارت نفت پروانه بهرهبرداری از میادین مذکور را مطابق قانون وظایف و اختیارات خود و این قانون صادر میکند.
ج) مطالبات صندوق توسعه ملی به میزان عواید تولیدی پس از کسر هزینههای سرمایه گذاری و سود سرمایهگذاری، تولید و فروش، موضوع این ماده تسویه میشود. تسویه نهایی مطالبات براساس عواید قطعی تولید، خواهد بود.
د) بخشی از مطالبات صندوق توسعه ملی حداکثر تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز از طریق دریافت حواله نفت خواهد بود تا منابع حاصله، صرف سرمایه گذاری بر روی میادین مزبور شود.
هـ) نظام تعیین هزینهها و درآمدها و تقسیم خالص منافع حاصل از عملیات موضوع این ماده قانونی براساس مصوبهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱: آییننامه اجرایی این ماده با همکاری صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ برنامه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲: عواید موضوع این ماده مستقل از تعهدات موضوع پیشنهاد یک است.
طبق سومین پیشنهاد صندوق توسعه ملی، در راستای تبدیل سرمایههای ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی در چارچوب مصوبات هیأت امنای خود، مجاز به انواع سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای اجرایی مربوطه است.
بر اساس پیشنهاد چهارم صندوق توسعه ملی، ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی و عملکرد آن از پرداخت مالیات معاف است.
پیشنهاد پنجم صندوق توسعه ملی از این قرار است که کلیه قراردادهای منعقده صندوق توسعه ملی جهت انجام فعالیتهای آن صندوق در حکم اسناد لازمالاجراء بوده و صندوق توسعه ملی از پرداخت هزینههای ثبتی و دادرسی معاف است.
همچنین بر اساس ششمین پیشنهاد صندوق توسعه ملی دولت مکلف است در طی برنامه علاوه بر نفت، گاز و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی از سایر داراییهای تجدیدناپذیر و انفال از جمله مواد معدنی را در بودجه سالانه پیشبینی و از محل منابع وصولی به این صندوق پرداخت کند.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر فرزانه سلامت بخش برچسبها صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامهوبودجه کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه وبودجه کشور صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه وبودجه کشور دولت و شرکت ملی نفت ایران صندوق توسعه ملی موضوع این ماده سرمایه گذاری سهم دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۱۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون آرامسازی اقتصاد امکان انجام هیچ کاری نیست
نماینده منتخب مردم گناباد و بجستان گفت: تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،هادی محمدپور در نخستین همایش وحدت و همدلی گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد که با حضور پرشور گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد در محل تالار همایش ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزار شد،اظهارداشت: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری را بهبود اقتصاد و وضعیت معیشت مردم و مهار گرانی قرار دهد.
وی ضمن اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه و معرفی برنامههای خود، از برگزاری این همایش تشکر کرد و افزود: حضور شما مردم شریف گناباد و بجستان در این همایش نشانه دغدغهمندی نسبت به توسعه موطن و زادگاه است.
نماینده منتخب مردم با اشاره به اینکه یازدهم اسفند ماه طی انتخابات با شکوهی که برگزار شد با عنایت پروردگار و مشارکت و لطف مردم عزیز دو شهرستان به عنوان نماینده شما انتخاب شدم، افزود: اگر نیت همدلی و همافزایی نبود اینجا جمع نمیشدیم، شاید بعضا وسوسه هایی مبنی بر وجود تبعیض و اختلاف افکنی صورت گیرد، اما درحقیقت و واقعیت چنین نیست و بنده نیز همه تلاش خود را خواهم کرد تا این برداشت منفی تغییر پیدا کند.
محمدپور درخصوص مهمترین اهداف و برنامه های خود اظهار داشت: در جلسات استانی و ملی دغدغههای دو شهرستان را بیان کردم. اولین اولویتم، توجه به توسعه روستایی است که در دهههای گذشته مغفول مانده است.
وی با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد ادامه داد: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری خود را بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و مهار گرانیها قرار دهد. کوچکترین اقدام مثبت دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، در دورافتاده ترین روستاهای ما نیز تاثیرگذار خواهد بود و تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد.
محمدپور با تأکید بر اینکه سمت نمایندگی و قائم به یک فرد، باید تبدیل به نهاد نمایندگی شود تصریح کرد: در جلسهای که با مدیران دانشگاه گناباد داشتیم بحث سند توسعه منطقه مربوط مورد بررسی گرفت. بحث انتقال آب بجستان و آب آشامیدنی رو به اصلاح و بهبودی است و 22 کیلومتر از مسیر خط لوله گیسور به گناباد تا یک ماه آینده در بهرهبرداری قرارخواهد گرفت.
وی افزود: آبشیرینکنهای بجستان بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون 50 میلیارد هزینه شده است. همچنین با ارتباطی که با وزارت نفت و استانداری گرفته شد امیدواریم تا یک ماه آینده اولین آبشیرینکنهای این شهر وارد مدار شود و مشکل مردم در این زمینه حل شود.
وی ادامه داد در زمینه توسعه زیرساختهای برق به خصوص در بجستان و پست جدید برق شهرک انار اقدام جدی نشده که در حال پیگیری هستیم.
منتخب مردم بجستان و گناباد در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قدرتمند، دولت را پاسخگو میکند تأکید کرد: وامدار هیچ جناحی نیستم و از آنجا که خودم را مستقل ولایی میدانم قطعا همه گروههای سیاسی در کنار ما خواهند بود. لذا به جد پیگیر هستم که با کمک نمایندگان محترم مشکلات مردم را حل و یا به حداقل برسانم.
محمدپور ضمن اشاره به اهمیت بالای فرودگاه گناباد خاطرنشان کرد: فرودگاهی که به کمک مردم و نمایندگان و مدیران دغدغهمند ایجاد شد، همچنان برای تثبیت و توسعه نیاز به کمک همه ما دارد تا به عنوان فرودگاهی منطقه ای، نقش خود در توسعه منطقه را ایفاء کند. با این حال در شهرستان بجستان بحث راه را به طور جد در حال پیگیری هستیم تا در این حوزه چند پروژه مهم را پیریزی کنیم. از جمله پروژه دوغارون خواف گناباد بجستان و پروژه گناباد بجستان بردسکن که در راستای توسعه کریدور شرق کشور محسوب میشوند. همچنین جادههای روستایی در اولیت های ما قرار دارند و در حال طرحریزی و برنامهریزی هستیم.
نماینده منتخب مردمگناباد و بجستان در انتهای مباحث خود بیان کرد: درمجموع 65 درصد منطقه ما در گناباد و بجستان، کشاورزی محسوب می شود و اگر نتوانیم قناتهای خود که میراث اجدادی ما هستند را حفظ کنیم، بقیه کارهایمان نیز تأثیرگذار نخواهد بود، لذا اطلاعات امر در حال جمعبندی است تا در اختیار استاندار محترم قرار دهیم که برای سفر دور دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد؛علاوه بر این پروژهای زیربنایی دیگری نیز در برنامه قرار دارد از جمله مجتمع آموزش عالی که انشاءالله تبدیل به دانشگاه شود و بیمارستان 64 تخت خوابی بجستان که نیاز به تطبیق و استفاده از ماده 23 سازمان برنامه و بودجه دارد و وزارت بهداشت موافقت لازم را اعلام کرده است و امیدورام هرچه سریعتر کلنگ زنی شود.
گفتنی است؛ در پایان بیانیه ای با موضوع وحدت و همدلی قرائت شد و به امضای تعدادی از حاضرین رسید.
انتهای پیام/282